سؤالات متداول در خصوص اجرت المثل به شرح زیر می‌باشد:
اجرت المثل چیست؟ اجرت المثل زن چگونه است؟ اجرت المثل زوجه به چه صورت است؟ اجرت المثل ایام زناشویی به چه نحو است؟
در حقوق اسلامی گفته‌اند: زن می‌تواند برای کارهایی که در منزل شوهر به امر او انجام می‌دهد از او مطالبه حق‌الزحمه نماید. البته اگر زن قصد تبرع داشته باشد، یعنی قصد آن را داشته باشد که به‌طور رایگان و افتخاری کارهای خانه را انجام دهد، مستحق حق‌الزحمه نخواهد بود. تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ به حق‌الزحمه یادشده اشاره‌کرده و دادگاه را مکلف کرده است که در صورت تقاضای طلاق از جانب شوهر و به‌شرط اینکه تقاضای مزبور ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق او نباشد، به درخواست زن مبنی بر مطالبه حق‌الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده و به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده، ترتیب اثر دهد و اجرت المثل ایام زناشویی این‌گونه کارها را محاسبه و به پرداخت آن حکم نماید. دادگاه در مرحله اول باید از طریق سازش و مصالحه نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام کند و در صورت عدم امکان مصالحه، هرگاه شرط ضمن عقدی به سود زن وجود داشته باشد. مانند شرط انتقال تا نصف دارایی به‌دست‌آمده در ایام زناشویی، باید طبق شرط مزبور عمل نماید و هرگاه تأمین خواسته زن از راه‌های یادشده ممکن نباشد، باید حکم به پرداخت اجرت المثل زن جهت کارهای او صادر کند.
باید یادآور شد که قاعده استحقاق زن نسبت به اجرت‌المثل (اجرت المثل زوجه ) در خصوص کارهایی که به دستور شوهر انجام می‌دهد نمی‌تواند منحصر به مورد طلاق باشد، بلکه یک قاعده کلی است که در موارد دیگر نیز قابل‌اعمال است. در تأیید این نظر می‌توان به ماده ۳۳۶ قانون مدنی استناد کرد که چنین مقرر داشته است: هرگاه کسی برحسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفا برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود، مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است. این قاعده را قاعده استیفا از عمل غیر نیز نامیده‌اند که شامل کار زن در منزل شوهر نیز خواهد شد.
قانون‌گذار نیز به این نکته اخیراً توجه کرده و یک تبصره به ماده ۳۳۶ قانون مدنی به شرح زیر افزوده است:
چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهدهٔ وی نبوده و عرفا برای آن کار اجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام‌گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید.
