سؤالات متداول در خصوص شرایط طلاق به شرح زیر می‌باشد:
شرایط طلاق چیست؟ شروط طلاق چگونه است؟ شرایط طلاق گرفتن به چه صورت است؟ آیا طلاق بگیرم؟ چه موقع باید طلاق گرفت؟ زمان طلاق؟ روش طلاق چگونه است؟ شرایط گرفتن طلاق چیست؟ شرایط مهریه و طلاق چگونه است؟
طلاق دارای شرایطی است که در قانون مدنی آمده و امروز هم به قوت و اعتبار خود باقی است. بعضی از این شرایط اساسی و مربوط به ماهیت است و پاره ای صوری و تشریفاتی و مربوط به نحوه بیان اراده و شکل خارجی طلاق هست. عدم رعایت شرایط و تشریفات مذکور در قانون مدنی موجب بطلان طلاق است.
به‌علاوه لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص و قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق ارجاع به داوری و اجازه دادگاه برای طلاق را لازم دانسته است.
شرایط اساسی طلاق
بعضی از شرایط اساسی طلاق مربوط به طلاق دهنده و پاره ای دیگر مربوط به مطلقه (زن) است. برخی از این شرایط مانند قصد و رضا و اهلیت برای هر عمل حقوقی لازم است و ویژه طلاق نیست و بعضی دیگر مانند پاکی زن به طلاق اختصاص دارد.
شرایط طلاق دهنده (شوهر)
برابر فقه اسلامی و قانون مدنی، طلاق دهنده شوهر است که می‌تواند برای اجرای صیغه طلاق به زن یا شخص دیگری وکالت برای طلاق دهد. و نیز ممکن است حاکم به نمایندگی قانونی از شوهر ، زن را طلاق دهد. از لحن آیات قرآن درباره طلاق چنین برمی‌آید که طلاق عمل مرد و از اختیارات اوست. خطابات در این زمینه همه متوجه مردان است و قاعده ( الطلاق بید من اخذ بالساق) در فقه معروف و انکارناپذیر است. بنابراین، طلاق در فقه اسلامی و قانون مدنی ایقاع (عمل حقوقی یک‌جانبه) به شمار می‌آید که به‌وسیله شوهر یا به نمایندگی از او واقع می‌شود. طلاق دهنده (شوهر) باید اراده و اهلیت برای طلاق داشته باشد که در زیر به تفصیل از آن سخن خواهیم گفت.
وجود اراده و منجز بودن آن اولین شرط طلاق دهنده (شوهر):
طلاق یک عمل حقوقی یک‌جانبه (ایقاع) است و مانند سایر اعمال حقوقی، قصد و رضا یا اراده در آن شرایط صحت محسوب می‌شود (ماده ۱۱۳۶ قانون مدنی). بنابراین هرگاه کسی در حال مستی یا از باب شوخی صیغه طلاق جاری کند، یا اشتباهاً به‌جای یکی از زن‌هایش زن دیگری را طلاق دهد، این طلاق باطل و از درجه اعتبار ساقط است. قصد طلاق باید به‌طور منجز بیان شود. به‌عبارت‌دیگر طلاق دهنده باید جازم و قاطع باشد. اگر طلاق به نحو معلق واقع شود، یعنی تحقق آن منوط به وقوع امری باشد، چنانکه مرد به زنش بگویید: «طلاقت دادم، اگر تا سه ماه دیگر آبستن نشوی» طلاق باطل است. رابطه زناشویی نباید در حال تعلیق و تزلزل باشد و ثبات خانواده ازنظر اجتماعی دارای اهمیتی فراوان است. لذا قانون‌گذار طلاق معلق را باطل دانسته است. ماده ۱۱۳۵ قانون مدنی صریحاً در این زمینه می‌گوید: «طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به‌شرط باطل است».
طلاق مکره و ضمانت اجرای آن:
اگر شوهر از روی اکراه و براثر فشار و تهدید، زن خود را طلاق دهد، آیا طلاق باطل است یا غیر نافذ؟
قانون مدنی اختیار را از شرایط طلاق دهنده دانسته (ماده ۱۱۳۶)، لیکن در ضمانت اجرای اکراه سکوت کرده است.
بیشتر استادان حقوق به پیروی از فقهای امامیه طلاق مکره را باطل دانسته‌اند و در این صورت هیچ‌گونه اثری بر آن مترتب نخواهد بود و طلاق دهنده نمی‌تواند بعد از رفع اکراه آن را تنفیذ کند.
بعضی از استادان حقوق در خصوصی قصد و رضای شوهر، که یکی از شرایط اساسی درستی طلاق است، میگویند: در فقه امامیه عقیده عموم بر بطلان طلاق ناشی از اکراه است؛ ولی پذیرش این نظر را در نظام قانون مدنی دشوار می‌دانند و میگویند: همان‌طور که در معاملات، اکراه موجب عدم نفوذ معامله است، طلاق مکره نیز باید غیر نافذ باشد، نه باطل ؛ مع‌هذا با توجه به نظر مشهور فقهای امامیه اظهارنظر نموده‌اند که قانون شرعی، حقوق موضوعه کنونی را تشکیل می‌دهد؛آنگاه در توجیه بطلان طلاق مکره به پاره ای دلایل حقوقی نیز استناد نموده و خصوصاً به‌این‌علت که قانون‌گذار اراده سالم و تصمیم راسخ شوهر را شرط صحت طلاق دانسته است، طلاق ناشی از اکراه را درنهایت باطل اعلام کرده‌اند.
چون قانون مدنی در این‌گونه مسائل از فقه امامیه پیروی کرده، می‌توان گفت ضمانت اجرای پذیرفته‌شده در فقه که عبارت از بطلان طلاق مکره است موردنظر قانون‌گذار بوده است. این راه‌حل علاوه بر اینکه با فقه امامیه و حقوق سنتی ما وفق می‌دهد، دارای این مزیت است که ازنظر اجتماعی متناسب‌تر و با فلسفه مقررات طلاق و هدف تثبیت خانواده سازگارتر است، چه با قبول آن طلاق مکره فاقد ارزش قانونی و موارد طلاق محدودتر خواهد شد.
اهلیت (بالغ و عاقل بودن) ، دومین شرط طلاق دهنده (شوهر) :
طبق ماده ۱۱۳۶ قانون مدنی، طلاق دهنده باید بالغ و عاقل باشد. منظور از بالغ کسی است که به سن پانزده سال تمام قمری رسیده باشد. صغیر حتی با اجازه ولی یا قیم خود نمی‌تواند زن خویش را طلاق گوید و نیز ازآنجاکه طلاق امری شخصی است که خود شخص باید درباره آن تصمیم بگیرد ولی یا قیم مجاز نیست که زوجه مولی‌علیه خود را به نمایندگی از او طلاق دهد. این سختگیری، در مواردی که طلاق زن شخص صغیر ضروری باشد، خالی از اشکال نیست.
شرایط مطلقه (زن) برای طلاق
چون طلاق اصولاً از طرف مرد واقع می‌شود، برای صحت آن قصد و رضا و اهلیت زن شرط نیست؛ لیکن برابر قانون مدنی طلاق باید در حال پاکی (طهر) زن واقع شود و به‌علاوه باید از پایان عادت زنانگی تا هنگام طلاق بین زن و شوهر نزدیکی روی نداده باشد. فلسفه این شرایط آن است که اولاً از افزایش طلاق بدین‌وسیله جلوگیری شود و ثانیاً وضع زن ازلحاظ بارداری معلوم گردد. این شرایط سبب می‌شود که زن و شوهر مدتی برای طلاق صبر کنند و درباره آینده خود و فرزندانشان در این فاصله بیندیشند. چه‌بسا باگذشت زمان خشم‌های زودگذر فرومی‌نشیند و زن و شوهر به‌حکم عقل و مصلحت از طلاق منصرف شده به زندگی زناشویی ادامه می‌دهند.
