سؤالات متداول در خصوص استرداد جهیزیه به شرح زیر می‌باشد:
استرداد جهیزیه چیست؟ لیست وسایل جهیزیه چگونه است؟ استرداد جهیزیه قبل از طلاق به چه صورت است؟
در حقوق ایران، اموال زن و مرد ، دارایی مشترک را تشکیل نمی‌دهد، بلکه اموال هر یک از زوجین مستقل و جدا از اموال دیگری است. بدین‌سان زن در حقوق ایران، که در این قسمت نیز از فقه اسلامی پیروی کرده است، ازنظر مالی مستقل است. وی می‌تواند در اموال خود، چه به‌صورت جهیزیه باشد چه غیر آن، آزادانه تصرف کند و هرگونه عمل مادی یا حقوقی نسبت به آن‌ها انجام دهد. شوهر حق هیچ‌گونه مداخله در اموال و دارایی زن را ندارد و ریاست او بر خانواده اختیاراتی برای وی در این زمینه ایجاد نمی‌کند. از این لحاظ حقوق اسلام و ایران برای زن اهلیت کامل قائل شده و برخلاف حقوق سابق اروپا، زن را به‌هیچ‌وجه محجور نشناخته است. ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی دراین‌باره می‌گوید: «زن مستقلاً می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می‌خواهد بکند». این‌یک قاعدهٔ مترقی است که، در بعضی از کشورهای متمدن و پیشرفته، زنان پس از سال‌ها مبارزه به آن دست‌یافته‌اند. کار اقتصادی زن هم جزء اموال او به شمار می‌آید و زن مجبور نیست آن را به‌رایگان در اختیار شوهر بگذارد، مگر کاری که برحسب عرف و عادت، از باب حسن معاشرت یا معاضدت، وظیفه زن محسوب شود که زن نمی‌تواند مزدی برای آن مطالبه کند
طبق تبصره ۳ مادهٔ واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق ، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر موکول به تأدیهٔ حقوق شرعی و قانونی زوجه (اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیر آن) به‌صورت نقد هست، مگر در طلاق خلع یا مبارات (در حد آنچه بذل شده) و یا رضایت زوجه و یا صدور حکم قطعی اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوق‌الذکر. بنابراین اجرای صیغهٔ طلاق و ثبت این واقعه در دفتر رسمی وقتی امکان‌پذیر است که زوج حقوق شرعی و قانونی زوجه از قبیل مهریه و نفقهٔ گذشته و عندالاقتضاء نفقهٔ زمان عده و غیره را نقداً به زوجه بپردازد و جهیزیه را مسترد دارد و در صورت تلف شدن، مثل یا قیمت آن را پرداخت کند.
البته در تبصره ۳ ماده‌واحده ذکری از استرداد عین جهیزیه نشده است ولی طبق ضوابط حقوقی، جهیزیه در صورت موجود بودن باید عیناً مسترد شود و اگر به علت تقصیر شوهر تلف‌شده باشد، مثل یا قیمت آن بر عهدهٔ زوج مستقر می‌گردد و درصورتی‌که جهیزیه موجود باشد، در ذمه شوهر قرار ندارد، تا قابل پرداخت به وجه نقد باشد.
بنابراین استعمال کلمه نقد در مورد جهیزیه موجود خالی از اشکال نیست، مگر آنکه بگوییم نقد در برابر مؤجل به‌کاررفته است و منظور قانون‌گذار رد فوری و بدون مدت حقوق و اموال زوجه بوده است، نه لزوماً به‌صورت وجه نقد.
درهرحال طبق ماده 29 قانون جدید حمایت از خانواده ، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می‌تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.
