ارائه مشاوره حضانت به‌صورت تخصصی در "دفتر وکالت تخصصی طلاق"
1- از طریق تلگرام و به آدرس @edivorce :
نظر به فراگیر شدن اپلیکیشن تلگرام در میان عموم مردم و برقراری ارتباط ساده و سریع از طریق آن ، این امکان برای شما فراهم می‌باشد تا سؤال حقوقی خود را از طریق شناسه کاربری @edivorce در تلگرام با وکلای ما مطرح نمایید تا درزمانی کوتاه ، پاسخ آن برای شما ارسال گردد. (جهت برقراری ارتباط از طریق تلگرام لطفاً کلیک نمایید )
2- امکان مشاوره حقوقی از طریق فرم ویژه پرسش و پاسخ موجود در سایت:
از دیگر امکانات جهت مشاوره حقوقی اینترنتی رایگان ، ارسال سؤال حقوقی از طریق فرم پایین صفحه می‌باشد که در این حالت ، پاسخ طی 12 ساعت آینده به ایمیل شما ارسال می‌گردد.
3- مشاوره حقوقی تلفنی رایگان از طریق شماره تلفن 76246126-021
شما می‌توانید در روزهای شنبه – دوشنبه – چهارشنبه از ساعت 16:00 الی 18:00 از طریق شماره تلفنی اختصاصی 76246126-021 جهت مشاوره حقوقی رایگان اقدام نمایید.
4- مشاوره حقوقی حضوری در دفتر وکالت تخصصی طلاق
شما جهت مشاوره حضوری و ملاقات با وکلای مجرب ما ، می‌توانید نسبت به رزرو وقت از طریق شماره 88402099-021 اقدام نمایید.
حضانت فرزند
واگذاشتن حضانت کودک به مادر در سال‌های نخستین زندگی امری طبیعی و منطقی است، چه مهربانی و ازخودگذشتگی مادر و مراقبت و مواظبت او از طفل از هرکسی بیشتر است و کودک در این سنین به مادر بیش از هر شخص دیگری نیازمند است. البته پدر باید در دوران ازدواج در امر حضانت با مادر همکاری کند. این همکاری به‌ویژه ازآن‌جهت که پدر ولی قهری طفل محسوب می‌شود و اختیار گسترده‌ای راجع به امور مالی و غیرمالی او دارد، و نیز رئیس خانواده به شمار می‌آید و مخارج خانواده و ازجمله هزینهٔ نگاهداری طفل به عهده او است، لازم است.
بعد از رسیدن پسر به سن دو سال تمام و رسیدن دختر به هفت سال تمام اولویت در امر حضانت، بنا بر آنچه بیشتر فقهای امامیه گفته‌اند، با پدر خواهد بود. قانون مدنی در این زمینه از قول مشهور فقهای امامیه پیروی کرده، می‌گوید: «برای نگاهداری طفل مادر تا دو سال از تاریخ ولادت او اولویت خواهد داشت. پس از انقضای این مدت حضانت یا پدر است، مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم حضانت آن‌ها با مادر خواهد بود». (ماده ۱۱۶۹ ق.م.)
فرق گذاشتن بین پدر و مادر در امر حضانت را چنین توجیه کرده‌اند که در خانوادهٔ ایرانی شوهر رئیس خانواده و دارای ولایت قهری نسبت به اطفال خود است؛ ازاین‌رو جز در سال‌های نخستین زندگی که طفل احتیاج بیشتری به مواظبت و مراقبت مادر دارد، باید نگاهداری او به پدر واگذار شود. اما چرا اولویت مادر در حضانت پسر تا دوسالگی و در نگاهداری دختر تا هفت‌سالگی است؟ در پاسخ به این سؤال گفته‌اند که دختر برای آموختن هنرها و اموری که ویژهٔ زنان است و به‌طورکلی برای تربیتی که درخور جنس زن باشد، احتیاج بیشتری به سرپرستی و نگاهداری و مراقبت مادر دارد.
فکر همکاری زوجین در امر حضانت در دورهٔ ازدواج نیز در قانون مدنی منعکس است؛ زیرا علاوه بر اینکه قانون مزبور زوجین را مکلف به معاضدت در تربیت اولاد دانسته (ماده ۱۱۰۴) نگاهداری اطفال را حق و تکلیف ابوین تلقی کرده است (ماده ۱۱۶۸) و از آن چنین برمی‌آید که اولویت یکی از پدر و مادر از دیگری رفع تکلیف نمی‌کند.
به نظر می‌رسد که اولویت مادر تا سن دوسالگی در مورد پسر با واقعیت‌های جامعه امروز و مصلحت طفل سازگار نیست. ازاین‌رو طرحی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که مقرر می‌داشت: «برای حضانت و نگاهداری طفل، مادر تا سن ۷ سالگی اولویت دارد و پس‌ازآن، در صورت حدوث اختلاف، با رعایت مصلحت کودک و به تشخیص و تأیید دادگاه است.» این طرح به دلیل مغایرت با اصول شرع و قانون اساسی در شورای نگهبان مردود اعلام گردید و به مجلس بازگردانده شد؛ ولی مجلس مصوبه پیشین را بار دیگر تصویب کرد و بدین‌جهت طرح مزبور برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد و ماده ۱۱۶۹ اصلاحی به شرح زیر در ۸۲/۹/۸ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسید:
برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا سن۷ سالگی اولویت دارد و پس‌ازآن با پدر است.
تبصره - بعد از ۷ سالگی، در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه است.
همان‌طور که اشاره شد، مادهٔ ۱۱۶۹ قبلی توجه چندانی به مصلحت کودک و واقعیت‌های اجتماعی نداشته، ولی در ماده اصلاحی موارد مذکور موردتوجه قرارگرفته است؛ زیرا اولاً، مادهٔ اصلاحی سن اولویت مادر در نگهداری پسر را افزایش داده و تفاوت میان دختر و پسر را در حضانت طفل تا سن ۷ سالگی از بین برده است. کودک در سنین پائین اصولاً وابستگی عاطفی بیشتری به مادر دارد و این وابستگی از دوران جنینی آغاز می‌گردد. از بعد روانی و جامعه‌شناختی نیز سن ۷ سالگی در تعیین اولویت مادر، در نگهداری کودک، چه پسر باشد، چه دختر، سن مناسبی به نظر می‌رسد، هرچند که بعضی از فقهای امامیه تا سن بلوغ برای مادر اولویت قائل شده‌اند.
ثانیاً، بعد از ۷ سالگی به‌منظور حمایت از کودک و رعایت مصلحت وی در صورت بروز اختلاف بین ابوین درزمینهٔ حضانت، دادگاه، به هر ترتیب که تشخیص دهد، با رعایت مصلحت کودک، تصمیم خواهد گرفت و حتی ممکن است حضانت طفل را به فرد ثالثی غیر از ابوین واگذار کند.
بنابراین، مادهٔ اصلاحی سن مناسبی برای اولویت مادر و پدر در حضانت تعیین کرده و به رعایت مصلحت کودک و اختیار دادگاه در این زمینه تصریح نموده و از این جهات بر مادهٔ ۱۱۶۹ پیشین رجحان دارد.
شما می‌توانید برای خواندن مطالب حقوقی تکمیلی در خصوص حضانت، اینجا کلیک کنید.
شما نیز می‌توانید جهت مشاوره حضانت ، مشاوره حقوقی حضانت ، مشاوره حضانت آنلاین ، مشاوره در مورد حضانت ، مشاوره حقوقی حضانت رایگان ، مشاوره حقوقی حضانت اینترنتی ، علاوه بر حضور در دفتر وکالت تخصصی طلاق و ملاقات با وکلای مجرب و باسابقه ، از امکانات موجود در این سایت اینترنتی استفاده نمایید.